یک شنبه 2 مهر 1396
اخبار

1396/04/17
هدف سند مد و لباس ایجاد فعالیت های فرهنگی، صنعتی و اقتصادی است
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، هدف از تدوین سند مد و لباس را ایجاد فعالیت های فرهنگی، صنعتی و اقتصادی دانست و گفت: ‌سند پنج ساله مد و لباس کشور که مرداد ماه رونمایی می شود، ایران را در جایگاه پیشروترین کشور منطقه در حوزه مد و لباس قرار می دهد.

حمید قبادی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا با اشاره به تهیه و تدوین سند مد و لباس اظهار داشت: سند پنج ساله مد و لباس با حضور تهیه کنندگان، تدوین کنندگان و کارگروه ساماندهی که متولی و نهاد سیاستگذاری مد و لباس به عنوان نهاد بالا دستی در قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است، پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در این سند آیین نامه های اجرایی و اسناد دیگری را هم به عنوان اسناد پایین دستی تدوین و مبنای عمل قرار داده ایم، همچنین در این سند هماهنگی فعالیت ها و تقسیم کار و تعیین وظایف هر نهاد و دستگاه برای رسیدن به شاخص ها واهداف تهیه و تفکیک دقیقی در آن صورت گرفته است.
قبادی افزود: بعد از شاخص گذاری و تعیین مسیر دقیق، سهم هر دستگاه و نهاد تشکل غیردولتی باید در این مسیر روشن شود، به عبارتی وظایف اجزای متعدد تشکیل دهنده مد و لباس در کشور در این سند تدوین و ترسیم خواهد شد.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس اظهار داشت: با توجه به اینکه در این سند، در چشم اندازی 20 ساله، ایران به عنوان قطب های فرهنگی و اقتصادی منطقه پیش بینی شده، از این رو با نگاه به سند بالا دستی و با ترسیم مسیر اقتصاد مقاومتی باید به صورت جزیی تر و دقیق تر وظایف ها مشخص شود.
وی بیان داشت: در همین راستا کارگروه ساماندهی مد و لباس سال گذشته این سند را برنامه ریزی کرد که مرداد ماه رونمایی و وضعیت موجود را شناسایی و ادامه کار را بر اساس ظرفیت ها پیش بینی می کند.
قبادی با بیان اینکه مهمترین هدف این سند ایجاد فعالیت های فرهنگی، صنعتی و اقتصادی است گفت: در قانون به صورت روشن تصریح شده محصول مد و لباس را یک محصول فرهنگی بدانیم و علاوه بر اینکه در قانون صراحت پیدا کرده، در اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی، لباس را ذیل صنایع فرهنگی کشور یاد می کنیم، بنابراین برنامه ریزی و تلفیق این موضوع در قالب هنر صنعت لباس، همه شاخص ها و ماموریت ها را دارد.
قبادی ادامه داد: نکته دیگر در این سند آن است تا انتظارات جامعه و قانون گذار را جنبه کمی و کیفی ببخشیم چون در قانون به صورت کلی اشاره شده و کمتر به عنوان کمی بیان شده است. مسولیم به عنوان نهاد سیاستگذار اقتضائات جغرافیایی، جنسیتی، سنی و منطقه ای نیازها را بررسی و بر اساس آن برنامه ریزی و اجرای دقیق تری در بخش های مختلف مورد سیاستگذاری و مطالبه قرار دهیم.
وی افزود: همچنین این سند مداخلات و ناهماهنگی های موجود را به حداقل ممکن می رساند و هر حوزه ای می تواند بر اساس کلیات، اسناد دقیق تر ترسیم کند و مشخصا به تبع این سند، مراکز صنعتی و اقتصادی کشور مسیر خود را باید تعیین کنند و مد و لباس به عنوان موتور متحرک این حوزه مبنای فرهنگی و اقتصادی قرار گیرد.


نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت، افترا، مطالب خلاف واقع، غیر پارسی و غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

کد امنیتی
تعداد نظرات ثبت شده: 0